الاندبندنت: تونس: من مصلحة المجتمع الدولي دعم الديمقراطية الوحيدة المتبقية في المنطقة

كوردستريت || الصحافة

نشرت صحيفة الاندبندنت عبر موقعها الإلكتروني مقالا تحليليا لمراسلتها في الشرق الأوسط بيل ترو حول الازمة في تونس.

وقالت ترو إنه “لطالما جرى الإشارة إلى تونس باعتبارها النجاح الوحيد لما يسمى بالربيع العربي 2011، لكن يوم الأحد، أغرق الرئيس قيس سعيد البلاد في أعمق أزمة سياسية منذ عقد”.

وأضافت أن إجراءات الرئيس سعيّد “أثارت قلق الكثيرين الذين يخشون من أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد الآن في يد رجل واحد”.

وقالت المراسلة إنه في حين أن تونس “احتفي بها باعتبارها واحدة من الديمقراطيات القليلة في المنطقة، لكنها انتقلت من أزمة إلى أخرى منذ انتفاضة 2011 التي شهدت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي”.

وأوضحت أنه “على مر السنين، شهدت ارتفاعا في معدلات البطالة التي وصلت إلى ما يقرب من 18 في المئة في المتوسط وحوالي 40 في المئة بين الشباب ، مع ظهور وباء (كورونا). كما عانت البلاد من هجمات متكررة من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، الذي دمر قطاع السياحة.

وقالت ترو إنه “ربما كان سعيّد أحد أكبر المفاجآت عندما انتخب كمستقل، ومن المعروف أنه معاد للأحزاب السياسية. في عام 2020، عيّن هشام المشيشي رئيسا للوزراء، لكنه دخل في خلافات سياسية معه منذ ذلك الحين، حيث كانت البلاد تتصارع مع أزمة اقتصادية واستجابة متعثرة للوباء”.

وأضافت أن “الخلاف على الدستور التونسي يكمن في قلب هذه الأزمة – وهو أمر كان من المفترض أن تسويه محكمة دستورية. ومع ذلك، بعد سبع سنوات من الموافقة على الدستور، لم تتشكل المحكمة حتى الآن، بعد الخلافات حول تعيين القضاة”.

وترى المراسلة أنه “من مصلحة المجتمع الدولي دعم الديمقراطية الوحيدة المتبقية في المنطقة”.

وتحدثت عن أن “الخوف الرئيسي بين الخبراء والمراقبين هو الانحدار السريع إلى العنف فيما تنزل الفصائل المعارضة إلى الشوارع إما للاحتفال أو لإدانة تصرفات الرئيس”.

وقالت إنه في حال حدوث ذلك، فإن الأنظار ستكون كلها موجهة إلى قوات الأمن كي ترى ردة فعلها.

وأضافت أن “القلق الآخر، بالنسبة للبعض، هو توطيد السلطة في يد رجل واحد، ما قد يعيد تونس إلى بعض العناصر التي كانت قبل الثورة”.

وذكر المقال أن هناك مخاوف من أن سعيّد “يستخدم الأزمة للضغط من أجل ما أسماه التسوية الدستورية المفضلة لديه – نظام رئاسي قائم على الانتخابات ولكن مع دور أصغر للبرلمان.”

واختتمت المراسلة بالإشارة إلى أنه “يمكن لسعيد تعيين رئيس وزراء جديد سريعا للتعامل مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا والأزمة المالية التي تلوح في الأفق. وهناك آمال في أن يتمكن من العودة إلى البرلمان بعد انتهاء التجميد الذي يستمر 30 يوما والسماح باستئناف الإجراءات العادية”. (بي بي سي)