
كوردستريت | وكالات |
عبر الاتحاد الدولي للصحفيين، عن قلقه الشديد إثر القرار الذي أصدرته الأسبوع الماضي هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بإغلاق قناة رووداو، مشيراً إلى أن القرار “يشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين العراقية وذو طبيعة سياسية بحتة”
وذكر الاتحاد في بيان أنه “وردت تقارير مؤسفة إلى الاتحاد الدولي للصحفيين حول حظر بث مؤسسات إعلامية والاعتداءات التي طالت عشرات الصحفيين بالإضافة إلى مقتل صحفي. كل هذا في ظل مناخ سياسي متقلب جداً في العراق”.
وأضاف البيان، أن “الاتحاد أعرب عن قلقه الشديد اثر القرار الذي أصدرته الأسبوع الماضي )هيئة الإعلام والاتصالات العراقية( بإغلاق قناة رووداو التلفزيونية وk24اللتين تتخذا من أربيل مقراً لهما، الأمر الذي يشكل انتهاكا فاضحاً للقوانين العراقية وذو طبيعة سياسية بحتة”.
وأكد البيان، أن “الاتحاد الدولي للصحفيين أعرب في مناسبات متعددة عن مخاوفه من تسييس (هيئة الإعلام والاتصالات العراقية)، وإخضاعها لأهواء السياسيين ومصادرة استقلاليتها”.
وأشار البيان إلى أن أنطوني بيلانجي، أمين العام الاتحاد الدولي للصحفيين، قال: “يستحق العراق هيئة تنظيم إعلامي مهنية ومستقلة تعمل على تنظيم القطاع السمعي البصري وتساعد المؤسسات الإعلامية على العمل في البيئة السياسية المعقدة في العراق. وإننا ندعوها الهيئة إلى رفع الحظر فوراً عن هذه القنوات والسماح لها باستئناف عملها”.
وولفت الاتحاد الدولي للصحفيين في بيانه إلى “تقارير أخرى قالت أمس عن مقتل راكان شريف (54)، مصور لتلفزيون كوردستان. وقد عمل شريف فى القناة منذ عام 2004، وتعرض فجر امس للطعن حتى الموت على يد أربعة مهاجمين مجهولين. وجدير بالذكر ان الهجوم في منزله في داقوق، جنوب كركوك، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الجيش العراقي. وترك خلفه زوجة وثلاثة أطفال”.
واختتم البيان، بقول انطوني بلانجي: “إن الحكومتين العراقية وحكومة إقليم كوردستان العراق مسؤولة عن حياة الصحفيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وسلامتهم. وإننا نطالبهم باجراء تحقيق شامل في هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد بررت إصدار قرارها هذا بعدم حصول القناتين على تراخيص من الهيئة، اضافة الى تعريضهما السلم الاهلي والاجتماعي للخطر وممارسة دورا في التحريض على العنف والكراهية، في الوقت الذي توجد فيه العديد من القنوات العراقية التي تحرض صباحا ومساءا على بث التفرقة الطائفية والعنصرية ولم تتخذ اي اجراءات ضدها.