الإدارة الأمريكية تمنع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من الكلام في واشنطن..

كوردستريت|| وكالات

 منعت الحكومة الأمريكية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في واشنطن.

وعقد أعضاء المجموعة مؤتمرا صحفيا في فندق “فور سيزن” في واشنطن.

ولدى توجيه سؤال من صحافية أميركية إلى المالكي، بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الكلام وقال “السيد المالكي، لا يستطيع الإجابة على سؤالك، فالحكومة الأمريكية تفرض قيودا عليه، ولا يستطيع التواصل مع الصحافة”.

وقالت الصحافية مارجريت برينان من شبكة CBS الأميركية، إن المالكي لم يتحدث خلال المؤتمر الصحافي، وحين وجهت سؤالاً إليه، رد الوزير السعودي بأن الحكومة الأميركية وضعت قيوداً على تأشيرة المالكي تمنعه من الحديث إلى الصحافة.

وبدأ وزراء المجموعة العربية الإسلامية التي تضم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأجرى وزراء المجموعة سلسلة من اللقاءات في واشنطن، بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الدولي الجمعة، والتي ناقشت مشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة، قبل أن يفشله فيتو أميركي.

وعقب ساعات من الواقعة، التقى المالكي ضمن وفد وزراء المجموعة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الوزارة بواشنطن.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين د.رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، اليوم، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعربوا عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.

وجددوا التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

تشكيل المجموعة

وتشكلت المجموعة بقرار من القمة العربية الإسلامية، بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر الماضي، لبحث سبل وقف الحرب في غزة. ​​​​​​​

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد القرار.

ولم يعرف نوع التأشيرة التي دخل بها المالكي إلى الولايات المتحدة، ولكنه زار واشنطن ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، نهاية نوفمبر الماضي، لحضور جلسة مجلس الأمن التي ترأسها وزير الخارجية الصيني وانج يي حينها.

وبوصفها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، تلتزم الولايات المتحدة بالسماح لممثلي الدول الأعضاء والأشخاص المدعوين إلى الأمم المتحدة، بالدخول إلى أراضيها بغرض حضور اجتماعات المنظمة الرئيسية ووكالاتها، إلا أن واشنطن لها سوابق في رفض منح تأشيرات إلى ممثلي الدول الأعضاء.

وينص البند 2 من المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن “ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومسؤولي المنظمة، يتمتعون بالامتيازات والحصانة الضرورية لممارسة أعمالهم بشكل مستقل، فيما يتصل بالمنظمة”.

ويعد الدخول إلى أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة لحضور اجتماع تابع للمنظمة، امتيازاً ضرورياً، لممارسة وظيفة الممثل أو المندوب، ولا يمكن للممثل أو المندوب حضور اجتماع للأمم المتحدة إذا ما كانوا غير قادرين على الدخول إلى أراضي الدولة المضيفة.

ولا يوجد أي نص يمنح الدولة المضيفة (الولايات المتحدة)، أي استثناء في التزامها بمنح إذن الدخول إلى ممثلي الدول الأعضاء لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

الاناضول