أردوغان : عملية أنقرة تؤكد أنه يُمثّل الأنفاس الأخيرة للإرهاب .. وحزب العمّال الكردستاني يتبنّى الهُجوم

ووصل إردوغان إلى مقر البرلمان عند الساعة الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ)، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأكد في خطاب أمام النواب أن “الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً”. وقال إنّ “الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً”.

ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية والذي كان شبه مقفر وسط هطول أمطار غزيرة. وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم الى وقوع ضحايا آخرين.

وقال وزير الداخلية إنّ “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحاً (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير”.

وأضاف للصحافيين أنّ “أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تُتاح له فرصة تفجير نفسه”.

وأشار إلى أنّ “اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة” في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر.

– “طرود مشبوهة” –

ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسمع دوي انفجار قوي على بعد عدة كيلومترات. وأظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة.

ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهرا سلاحه، قبل أن يطلق النار ويقوم بتفجير نفسه أمام نقطة الحراسة.

واندفع رجل ثانٍ بدوره، لكنّه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبب أيضاً في اشتعال النيران. وقال وزير الداخلية إن الرجل الثاني قُتل، داعياً وسائل الإعلام إلى التوقّف عن بث صور الهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة “إكس” بأنه ينفّذ عمليات “تفجير مضبوطة” لـ”طرود مشبوهة” خوفاً من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.

وكان الشارع لا يزال مطوّقاً من قبل الشرطة حتى منتصف النهار.

ومن المفترض أن يصادق البرلمان خلال دورته الحالية، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

– موقف غامض –

منذ أيار/مايو 2022، عرقلت تركيا انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو، معلّلة السبب بإيوائها “إرهابيين” وحركات كردية تصنّفها أنقرة كمنظمات “إرهابية”.

ولا يزال موقف إردوغان غامضا في هذا الملف، اذ يكرّر القول إنّ البرلمان يتمتّع بالسيادة، وإنه وحده من يستطيع أن يقرّر بشأن عضوية السويد في الحلف.

وسارع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى الإعلان في بيان أنّ بلاده “تؤكد مجدّداً التزامها بالتعاون طويل الأمد مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب”.

كذلك، قدّم عدد من المسؤولين الأجانب دعمهم لتركيا، معربين عن “تضامنهم” وإدانتهم للهجوم. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه “مصدوم”. كما دانت ألمانيا والمملكة المتحدة وسفارة الولايات المتحدة في أنقرة الهجوم.

وشهدت أنقرة هجمات عديدة وعنيفة بين عامي 2015-2016، تبنّاها الانفصاليون الأكراد في حزب العمال الكردستاني أو تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال آخر هجوم في آذار/مارس 2016، أدى انفجار سيارة مفخّخة في منطقة كيزيلاي في وسط العاصمة إلى مقتل 38 شخصاً وإصابة 125 آخرين. ونُسب الهجوم إلى منظمة “صقور حرية كردستان” وهي جماعة متطرفة صغيرة قريبة من “حزب العمال الكردستاني”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أدى هجوم أمام محطة قطارات أنقرة المركزية نُسب إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى مقتل 109 أشخاص.

ووقع آخر هجوم تمّ تسجيله على الأراضي التركية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في شارع تجاري في إسطنبول أدّى إلى سقوط ستة قتلى و81 جريحاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن السلطات نسبته إلى “حزب العمال الكردستاني”.

ومن جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية الإرهابية التي جرت صباح اليوم الأحد في العاصمة أنقرة تمثل “الأنفاس الأخيرة للإرهاب”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: “العملية التي جرت صباح اليوم، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب”.

وأضاف في هذا السياق: “لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبدًا”.

وتطرق إلى مسألة إعداد دستور جديد للبلاد قائلا: “الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 تموز (يوليو 2016)، يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني”.

وتابع: “كما أن تنظيم “غولن” الإرهابي لن يبصر النور مرة أخرى في تركيا، فمن المستحيل أيضاً إقدام تنظيمات مماثلة على خيانات جديدة”.

كما أكد إردوغان الأحد أن بلاده لم تعد “تتوقع شيئا” من الاتحاد الأوروبي بعد المماطلة على مدى عقود في مسعاها الانضمام لعضويته.

وقال إردوغان في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة إن أنقرة “لم تعد تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي الذي جعلنا ننتظر عند بابه منذ 40 عاما”.

وأضاف “لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريبا”، مشددا على أن أنقرة “لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطا في مسار الانضمام” الى التكتل.

وتابع “ما لم يتراجعوا عن بعض المظالم مثل فرض تأشيرات الدخول التي يستخدمونها كعقوبة مستترة، ما لم يصححوا أخطاءهم… سيفقدون بالكامل حقهم في انتظار توقعات سياسية، اجتماعية، اقتصادية أو عسكرية من قبلنا”.

وشدد على أنه “في حال كانت لدى الاتحاد الأوروبي النية لوضع حد لمسار انضمام تركيا غير الموجود سوى على الورق، سيكون هذا شأنه”.

وتأتي تصريحات إردوغان بعد أيام من إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاعتبارها أنّ استخدام مدرّس تطبيقاً للمراسلات المشفّرة على صلة بالمخططين المفترضين للانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في 2016، دليل كاف للحكم عليه بالحبس.

ويمكن للقرار الذي خلص إلى أنّ حقوق المدرّس يوكسيل يالتشنكايا قد انتُهكت، أن يمثّل سابقة مهمّة مع آلاف القضايا المماثلة العالقة أمام المحكمة ومقرّها في ستراسبورغ.

وتتّهم أنقرة حركة فتح الله غولن بتدبير محاولة الإطاحة بإردوغان وتقول إنّ تطبيق “بايلوك” للرسائل المشفّرة استُخدم لتنسيق المخطط.

واعتُقل آلاف الأشخاص عقب الانقلاب وصدرت بحقّهم إدانات بتهم مرتبطة بالمجموعة، علماً بأنّ غولن المقيم في الولايات المتحدة نفى أيّ ضلوع له في ذلك.

واعتبر إردوغان أن قرار المحكمة الأوروبية “هو القطرة التي أفاضت الكأس”، مشددا على أن “أعضاء المنظمة الإرهابية ومناصريهم الذين شجّعهم هذا القرار، لا يجب أن يتأملوا بلا طائل. هذا القرار لن يحمل أي راحة للأوغاد الأعضاء” في جماعة غولن.

وشدد على أن تركيا “لن تتراجع خطوة في مكافحة هذه المجموعة من الخونة. لن تسمح بأي عودة الى الماضي”.

وشهدت أنقرة هجمات عديدة وعنيفة بين عامي 2015-2016، تبنّاها الانفصاليون الأكراد في حزب العمال الكردستاني أو تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال آخر هجوم في آذار/مارس 2016، أدى انفجار سيارة مفخّخة في منطقة كيزيلاي في وسط العاصمة إلى مقتل 38 شخصاً وإصابة 125 آخرين. ونُسب الهجوم إلى منظمة “صقور حرية كردستان” وهي جماعة متطرفة صغيرة قريبة من “حزب العمال الكردستاني”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، أدى هجوم أمام محطة قطارات أنقرة المركزية نُسب إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى مقتل 109 أشخاص.

ووقع آخر هجوم تمّ تسجيله على الأراضي التركية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في شارع للتسوّق في إسطنبول أدّى إلى سقوط ستة قتلى و81 جريحاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن نسبته السلطات إلى “حزب العمال الكردستاني”.

من جهته، اعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية “إرهابيا”، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي شهدته أنقرة الأحد واسفر عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة.

وقال الحزب لوكالة “ايه ان اف” القريبة منه إن ماسمته ب”عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين”.

أ ف ب