كوردستريت|| #متابعات
في إطار لقاء صحفي شامل، استعرض القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مجموعة من المواقف والقرارات المتعلقة بالمستقبل السياسي والإداري لسوريا، مشددًا على أهمية توحيد البلاد وإعادة بناء مؤسساتها لضمان استقرار دائم.
عملية التحرير والمرحلة الانتقالية
أكد الشرع أن عملية تحرير سوريا تمت بحرص شديد لتجنب وقوع ضحايا أو نزوح للسكان، مع ضمان انتقال سلس للسلطة. وأضاف أن تحرير سوريا يعزز أمن المنطقة والخليج ويمهد لاستقرار يمتد لخمسين سنة قادمة.
وأشار إلى أن التركيز كان على تحرير المدن والقرى السورية دون التوجه نحو طهران أو جنوب لبنان، موضحًا أن العملية تهدف لاستعادة السيطرة الوطنية دون التوسع خارج الحدود.
الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا
أوضح الشرع أن وزارة الدفاع السورية ستعمل على ضم القوات الكردية إلى صفوفها، مؤكدًا أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مع الإصرار على منع استخدام الأراضي السورية كمنصة انطلاق لأي هجمات. وأشار إلى أن المفاوضات جارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لحل أزمة شمال شرق سوريا، مؤكدًا على وحدة البلاد ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرالية.
صياغة الدستور والانتخابات
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، ذكر الشرع أن سوريا ستشهد مراحل سياسية متعددة قبل اختيار شخصية الرئيس، مؤكدًا أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق ثلاث سنوات بهدف التوصل إلى وثيقة دستورية متينة تضمن استقرار البلاد لأطول فترة ممكنة. وأضاف أن تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة قد يتطلب نحو أربع سنوات، حيث إن إجراء إحصاء سكاني شامل يعد شرطًا أساسيًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
مؤتمر الحوار الوطني والتعيينات
أعلن الشرع أن مؤتمر الحوار الوطني سيلعب دورًا محوريًا في تشكيل لجان متخصصة وإجراء تصويتات، مؤكدًا أن سوريا ستحتاج حوالي سنة لتلمس تغييرات خدمية جذرية. كما أعلن عن حل هيئة تحرير الشام خلال المؤتمر، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق التوافق الوطني وضمان الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا.
التعيينات والانسجام الإداري
وردًا على الانتقادات المتعلقة بالتعيينات أحادية اللون، أوضح الشرع أن المرحلة الحالية تتطلب انسجامًا إداريًا، مشيرًا إلى أن تلك التعيينات ليست إقصاءً لأي طرف، بل جاءت كضرورة لتحقيق أهداف المرحلة.