هيئة التنسيق ترفض العقد الإجتماعي الصادر عن مسد، وتعتبره تجاوزاً لقرار مجلس الأمن وإرادة السوريين.كوردستريت|| متابعات
أعلنت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، أن العقد الاجتماعي الصادر عن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، هو خروج عن وثيقة التفاهم الموقعة بينهما.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن العقد هو ايضاً تجاوز لقرار مجلس الأمن 2254، مشددة على تمسكها بخياراتها الديمقراطية وفي التغيير الوطني الديمقراطي وبوحدة الأراضي السورية.
وأكدت الهيئة، على رفضها الكامل للوثيقة، مشيرة إلى أنه استقواء بقوة الولايات المتحدة العسكرية، ومحاولة لفرض مستقبل مسبق الصنع كأمر واقع خارج إرادة السوريين وخياراتهم، وتجاوزا للإجماع الوطني السوري.
واعتبرت أنه لا يحق لأي قوة عسكرية أو سياسية أن تحدد مستقبل سوريا وإنما عبر الدستور القادم وشكل النظام السياسي المستقبلي.
