محكمة العدل الدولية لم تبت في وقف اطلاق النار في غزة وتطلب من إسرائيل “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر

كوردستريت|| #وكالات 

 طلبت محكمة العدل الدولية الخميس في قرارها الأولي في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، من اسرائيل “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر.

وكانت جنوب إفريقيا طلبت قرارا بإجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة. إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تردّ عليه إسرائيل منذ ذلك الوقت بهجوم مدمّر على القطاع الفلسطيني الذي شددت الحصار عليه.

ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع.

وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة”.

وتابعت إن على إسرائيل “اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه”، و”عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة”.

ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

– “عالم رأسا على عقب” –

وكانت المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة قالت خلال جلسات سابقة هذا الشهر “أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرّر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.

وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن “أمل” بلادها، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على “مصير الأبرياء في فلسطين”.

ووصفت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا القرار بعد صدوره ب”الانتصار الحاسم” للقانون الدولي و”خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن العدالة للفلسطينيين”.

وقالت زيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: بدون وقف إطلاق النار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة بعد قرار محكمة العدل الدولية إن إسرائيل سيتعين عليها وقف القتال في قطاع غزة المحاصر إذا أرادت الالتزام بقرار المحكمة.

وتحدثت الوزيرة نالدي باندور على سلم المحكمة في لاهاي الهولندية قائلة “كيف يمكن تقديم المساعدات الإنسانية والمياه دون وقف إطلاق النار؟ إذا قرأت القرار، فهذا يعني ضمنا أن وقف إطلاق النار يجب أن يحدث”.

ومن جهتها اعتبرت حركة حماس الجمعة أن قرار محكمة العدل الدولية في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة، “تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها” في قطاع غزة.

ومن جهته رجب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة

وقال في بيان وصل الأناضول: “نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم”.

وتابع: “على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة”.

وأضاف أن “أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.

وقال “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.

في رفح في جنوب قطاع غزة، قال محمد رابعة النازح مع عائلته منذ 70 يوماً “أتمنى أن تقوم محكمة العدل الدولية بإنصافنا في العالم ولو لمرة واحدة في حياتنا”.

وأضاف لوكالة فرانس برس “نريد أن نعيش بسلام. يكفي ما يحدث لنا، كل من استشهدوا هم اطفال ونساء وكبار في السن وشباب، نحن بشر كباقي العالم”.

وتابع “أتمنى أن تقرر المحكمة إدانة اسرائيل وأن تتوقف الحرب ونعود إلى منازلنا”.

وتسبب هجوم حماس بمقتل 1140 شخصا في إسرائيل معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة إسرائيلية.

وقتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أتبع بعمليات برية منذ 27 كانون الأول/أكتوبر، 26083، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، معظمهم من النساء والأطفال.

وأثارت القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا استياء شديدا في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “إنه عالم انقلب رأسا على عقب”، فيما أكد محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة تال بيكر كبير إن كانت هناك أعمال يمكن وصفها بالإبادة وقعت، فهي ارتكبت في حقّ إسرائيل”.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.

وألمح نتانياهو إلى أنه لن يكون ملزما تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى”.

وتعهدت حركة حماس الخميس الالتزام بوقف إطلاق النار في حال أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك، بشرط التزام إسرائيل به أيضا.

– وطأة رمزية “هائلة” –

وقالت ماكينتاير “من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع إبادة جماعية”.

وأضافت “قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك”، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية “الهائلة” لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ دولة الاحتلال.

وأقرت بريتوريا بـ”ثقل المسؤولية” في اتهامها إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية “مشينة”.

وأضاف أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

وقال في بيان باللغة الإنجليزية “مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها”.

وتابع “المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق”.

<

p style=”text-align: justify;”>أ ف ب