مؤتمر عينتاب انقاذ عفرين كلمة مشوق

حسن أوسو حاجي عثمان

.
مازال المثقف العفريني الكوردي يفكر بمفهوم السلطوي رغم أنه لا يعلم الطبيعة الجغرافية والبشرية في جيا كورمينج وأنه ابن عفرين، وما زال يتشبث بمفهوم كل عرس سلطوي قرص، وهذه السوسة السلطوية قد ورثها من خلال تعامله الوظيفي أو الدراسي، يمقته المجتمع الكوردي العفريني ويتجرد عليه، ولا ارى من بعضهم كلمة صادقة تداوي الجروحات ولا كلمة جديدة يطمئن لها القلوب إلا الغرور النفسي والتباهي بشهادته العلمية الأكاديمية وأغلبهم يعادون الدين الإسلامي الحنيف، إلا فلان وعلان وخلف وجاسم وكاوا وبرخدان في إبراز وفرض شخصيته من خلال هذا المؤتمر المدروس والمخطط لها مسبقاً ولا تم إضافتها أو تصحيحها بعد مشاركة بعض أعضاء المؤتمر في مداخلتهم إنه يرى الاله المنقذ.

.
وكان مقترحاً إبعاد الأحزاب الكوردية والتنظيمات والحركات عن هذا المؤتمر القائم بل وقد تمثل في اللجنة التحضرية شخصيات حزبية وشبابية ومعروفة وبين المؤتمرين أعضاء حزبية وقيادية ومناصرين لأحزابهم السياسية.

وأبعدت الشخصيات الوطنية والمستقلة من اللجنة التحضيرية، وظهور الكتلة المناصرة للأعضاء المرشحين.
ولنعد إلى تجارب غيرنا مثل حزب البعث العربي الاشتراكي المدمر للعالم الإنساني إنه كما يدعي حزب قومي أراءهم السلطوية حتى أنهم يحادون الله ورسوله ويسعى إلى قلب الأوضاع في العالم العربي خاصة والشيعي في شرق الأوسط ويتخذون العلمانية وتحقيق الاشتراكية مطلباً يبرر سياسته القمعية، ورسالته التي يصفها، على خلاف الحقيقة، بالتقدمية ويجعل من الوحدة العربية هدفاً ينفذه بالضم والإرغام رغم إرادة الشعوب في المنطقة.

وبالمقابل أرى في النظام الإسلامي وليس العربي هو النظام الذي يسمح بمشاركة الآمة في التغيير وفي الحكم، ويعد مبدأ الشورى أصلاً من أصول هذا النظام، ولذلك يختلف هذا النظام اختلافاً كلياً وجذرياً مع كل النظم الاستبدادية التي يكون الحكم فيها فردياً تستقر فيه سلطة الأمر والنهي بين يديّ حاكم فرد، ويغيب فيه دور الأمة في التغيير والحكم.

((إن الاستبداد السياسي من خلال الحكم(الملكي أو الأميري أو السيادي المطلق)– أو الدولة- أو مؤتمر ما- أو حزب ما- أو أي تنظيم)) الذي هو قرين كل نظام سلطوي لا يتحقق بمجرد تسلط فرد أو حزب أو طبقة على الشعب، وإنما هو في الحقيقة ينشأ في رحم الشعب عبر أخلاقيات الضعف والخوف، وممارسات الانعزال في دائرة الهموم الفردية، وبفعل ما يسري في الأنفس من استعداد للخضوع وقبول للاستعداد، ومن ثم فإن أخطر ما يتهدد الأمة كأمتنا الكوردية في كوردستان المقسم بفعل فاعل من بعض الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الأولى منها شعبنا في عفرين إنه تسلط المستبدين عليها، بل(قابلية) أفرادها للاستبداد من خلال الأحزاب التي ينتمون إليها(ENKS) و(شباب الكورد السوريين) وقد قدم رئيس هذه المنظمة السيد عبد العزيز تمو كلمته مشكوراً وعلى جهوده في إقامة هذا المؤتمر وخرج على الفور.

متى نقول عن الحق ونطبقها، ونقول أن الديمقراطية هو سيد الأحكام، وأوجه هذا الكلام للطبقة المثقفة ضمن هذا المؤتمر(وأخشى أن يكون سلعة تجارية).

إن الطلائع المؤمنة في هذا المؤتمر ليست بديلة عن شعبنا في عفرين بل ضرورة إسعافيه، ولكنها ذراع هذا الشعب، وقلبها النابض، وعقلها المفكّر، وهي ترى أهداف السلام والمحبة في عفرين وتسلك السبيل القاصد إلى تحقيقها في واقع الشعب، ولكنها في ذات الوقت لا تغفل عن دور الشعب في الوصول إلى هذه الأهداف(الكورد على أرض أجدادهم- الحب بين المكونات في المنطقة- العدالة الاجتماعية- الحفاظ على وحدة وسلامة الأديان- رجوع الحقوق لأصحابها- الاهتمام بالتعليم والصحة والحفاظ على وحدة البلاد، حرية الرأي والتعبير، وتدرك أن(الشعب)لا بد أن تكون(حاضرة) و(شاهدة) في ساحة المواجهة مع الأعداء.

وهناك من يقابل كأنها دولة مدنية بوليسية فيزعم أن كل دولة ليست مدنية هي دولة بوليسية قائمة على القمع والظلم بغض النظر عن أي انتماء عقدي، وكلامهم هنا يعني أن الدولة دولة بوليسية لا يمكن القبول بها، لأنها ـ من وجهة نظرهم ـ ليست مدنية ديمقراطية، فيقول علماء الساسة: (الدولة المدنية: نقيض الدولة العسكرية، وكل حكم سلطوي قمعي لا يقوم على الأسس الديمقراطية، هو حكم بوليسي سواء كان مسمياً باسم دولة ما أو بغيره من الأسماء التي مهما تنوعت فإن السلطة التي تحتكر الحكم أو أي عمل عن طريق فئة واحدة وفكر واحد هي سلطة لدولة بوليسية استبدادية متخلفة، ليس هناك دولة دينية، وإنما دولة مدنية أو دولة بوليسية، لأن الدولة المدنية كفيلة باحتضان كل الأديان والأفكار، أما الدولة البوليسية فإنها دولة لا تقبل الآخر وتعد التعدد والتنوع مرة تحت مظلة الحكم العسكري والأمني المعلن ومرة تحت مظلة الحكم الديني، وكلاهما حكم بوليسي لا علاقة له بمبادئ الدين)، فكل حكم لا يقوم على الأسس الديمقراطية ـ عنده ـ هو حكم بوليسي استبدادي متخلف ، سواء كان يستمد مرجعيته من أي دين أو أي مفهوم كوني.

وللاطلاع هناك تصنيفات عدة للديكتاتورية السلطوية أشهرها:
1- تصنيف (شميت) الذي يميز بين ديكتاتورية وقتية أو مشروطة والتي تتسم بتفويض الحاكم سلطات مطلقة في حالات الطوارئ كما سميناه الحاكم العرفي.
2- وديكتاتورية (الحاكم) وتهدف إلى إحداث تغيرات جذرية في كل أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية وسماها بعضهم ديكتاتورية العادل،[ وهذا تناقض].
ولكن ينتقد البعض هذا التصنيف على أساس أنه لا يكون مثمراً عند تطبيقه على التنويعات المختلفة للنظم الديكتاتورية في الأحقاب التاريخية المتعاقبة والحضارات المتنوعة.

3- تصنيف (نيومان) الذي يفرق بين ديكتاتورية بسيطة أو معتادة ويمارس فيها الحاكم حكماً مطلقاً وسيطرة تامة على أدوات السلطة التقليدية في النظام، وهذه الطريقة معشوش في عقول بعض مثقفي الكورد.
4- والديكتاتورية (القيصرية) ويحتاج فيها الحاكم إلى مساندة قطاعات عريضة من الشعب حتى يحصل على السلطة أولاً وكذلك يحتاج إلى استمرار هذه المساندة وإلى القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة حتى يستطيع أن يدعم من سلطاته ثانياً.

يا أعضاء المؤتمر(عينتاب)قد استخدم حافظ الأسد حزب البعث في البداية، وصعد على سلم الحزب، ثم رفسه وحاربه، واستخدم سلم الطائفة العلوية، حتى صعد عليها، ثم رفسها وحاربها، واستخدم سلم الأسرة الأسدية، وحصر السلطة أخيراً في أولاده من بعده، كما وقع في مؤتمر إنقاذ عفرين ( أهلي- عائلي- قرابة- صداقة- قريتي).

5- والديكتاتورية (الشمولية) حيث يمارس الحاكم مهام الحكم بمساعدة جهاز سلطوي يسيطر عليه حزب واحد وحركة اجتماعية واسعة.

.
23-3-2018م