دلشاد مراد
.
يناقش المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة -روج آفا / سوريا خلال الأيام المقبلة مشروع قانون العاملين الأساسي في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية, وفي مناقشة أولية للمشروع ظهرت تباينات واضحة حول كيفية تحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور في مؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية.
.
وبحسب مسودة المشروع المقدمة إلى المجلس التشريعي فإن الحد الأدنى للأجور صنفت حسب الفئات والدرجات العلمية. (الفئة الأولى تضم الإجازة الجامعية والماجستير والدكتوراه, والثانية تضم الشهادات الثانوية والمعاهد المتوسطة, والثالثة تضم شهادات التعليم الأساسي ومحو الأمية والخبرة).
.
وفي نظرة فاحصة لهذا الموضوع فإنه يمكن الاكتشاف بسهولة أن القائمين على إعداد مشروع هذا القانون, أخذوا معطياتها من قوانين نظام البعث, وكلنا نعلم جيداً الآثار السلبية التي تركتها تلك القوانين على المجتمع السوري, وهي بالأساس معطيات مأخوذة من الفكر الرأسمالي الذي لا يهمه سوى مصالح فئات محددة (الأغنياء) وبالتالي يبقى سواد الشعب يعيش حياة معيشية مأساوية, كما أن مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار أن روج آفا تمر في مرحلة الثورة, وبالتالي ينبغي أن يطال التغيير كافة جوانب الحياة بما فيها الجانب الاقتصادي.
.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا… هل ثورة روج آفا, والإدارة الذاتية الديمقراطية المعلنة في روج آفا تملك فكراً اقتصادياً خاصاً بها؟
.
في الحقيقة لم يأخذ هذا الأمر حقه في النقاش الجاد حتى هذه اللحظة, فإذا كانت ثورة روج آفا حملت مشروعاً تغييراً لصالح المرأة التي كانت مهمشة طوال السنوات السابقة, أليس من المنطق أن يكون لها رأيها ومشروعها أيضاً لصالح تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع بجميع فئاته, وكلنا يعرف حجم الهوة التي تركتها الأفكار الاقتصادية للاشتراكية والرأسمالية (الليبرالية) في مجتمعاتها (حيث الغني يزداد غنىً والفقير يزداد فقراً).
.
وفي دراسة معمقة لفكر القائد عبد الله أوجلان فإنه يمكن الركون إلى معطيات وأفكار اقتصادية جديدة, تطلق للمرة الأولى في التاريخ. وهي تطبيق نظام اقتصادي بحيث يحقق المساواة التامة بين جميع فئات المجتمع, بحيث يتم تحديد الأعمال بحسب قدرات ومؤهلات الفرد, والأعمال تكون لصالح المجتمع. والأجور تكون متساوية بين العاملين.
.
وعلى هذا الأساس فإن قانون العاملين الأساسي ينبغي أن يكون متوافقاً مع فكر القائد أوجلان والذي اعتمده الإدارة الذاتية الديمقراطية كنهج لها في أعماله.
.
وعليه, فأنه من الضرورة إلغاء التصنيفات والفروقات المتعلقة بتحديد الرواتب والأجور, واعتماد مبدأ المساواة في تحديد الأدنى للأجور, ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر المسابقات العامة (تحدد الدرجات المطلوبة بحسب العمل المطلوب) والتعيين في بعض الحالات (تعيين خبراء ومختصين). مع العلم أن بند في القانون ينص على إعادة تقييم مستوى العامل وعلى أساس تلك التقييم سيتم زيادة الراتب بنسبة 7-10%.
.
في الختام أود أن أتساءل, هل يوجد أي فارق في أهمية العمل بين عامل تنظيفات وإداري في مؤسسة أو مكتب ما, أو حتى وزير مثلاً؟ بالتأكيد لا يوجد, فكل الأعمال لها أهميتها.
