خبراء اقتصاديون : رفع الحكومة السورية الدعم عن المؤسسات والمواطنيين ،هو حالة انهيار اقتصادي جديد في سوريا.كوردستريت|| #متابعات
أكد خبراء اقتصاديون سوريون، أن موضوع رفع الحكومة السورية الدعم عن المؤسسات أو رفع الدعم بشكل عام وتخفيف العبء عن الموازنة هو خطة إستراتيجية تبعتها حكومة دمشق منذ عام 2020 بالتحديد.
وقال الخبير الاقتصادي السوري ” فراس شعبو” :
إن الأعوام الأربعة الأخيرة، والتي أعقبت تراجعاً كبيراً في سعر صرف الليرة السورية، شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وانخفاضاً مستمراً لمخصصات البطاقة الذكية، ومخصصات الدوائر الحكومية.
وأضاف شعبو ، أن سلطة دمشق، بدأت منذ عام 2020، بتخصيص الدعم لفئات معينة، ثم بدأت تقليص هذه الفئات رويداً رويداً ثم في بداية العام الحالي قامت بإلغاء الدعم وتعويض جزء من الموظفين.
وأشار إلى أن سياسة تخفيض النفقات تأتي من أجل تخفيض عجز الموازنة وتقليل الانفاق في الداخل السوري.
ولفت إلى أن حكومة دمشق تتجه لتحويل المشافي العامة إلى خاصة، بل وصل الأمر إلى طرح مدارس حكومية للاستثمار في العاصمة، بينما تروج لما تسميها الخصخصة، وهو ما يترافق مع المزيد من ارتفاع الأسعار.
وقال : إن السلطة عندما أصبحت غير قادرة على تأمين الاحتياجات، لجأت لدفع هذه القيم بشكل نقدي بموجب السعر اليوم، ولكن أسعار المواد فعلياً قد تتغير بشكل متواتر جداً في الأيام القادمة، وهذا أمر آخر، ما يعني أن السلطة ستصبح غير ملزمة بتأمين هذه المواد وسوف تترك الأمر للسوق.
وأكد أنه مع ترك آلية العرض والطلب لتقوم بتأمين المواد، تكمن هنا أيضاً مشكلة، وهي أن السوق السوري احتكاري بالمطلق وليس سوق منافسة وبالتالي سوف يجعل هذا الشعب السوري تحت وطأة التجار، أي تحت وطأة الميليشيات التي أصبحت اليوم تعمل بالتجارة .
وشدد على أن تلك الخطوة تمثل حالة انهيار اقتصادي جديد في سوريا ، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد منهار أصلاً بشكل كبير جداً، ولكن السلطة تحاول إيجاد وسائل لتضمن استمرارها بافضل وسيلة ممكنة، ولم تجد ضالتها إلا في إزالة الدعم عن الشعب السوري بشكل كلي .
يشار إلى أن مناطق سيطرة الحكومة تشهد حالياً عدة أزمات منها أزمة وقود بسبب تراجع الكميات المتوفرة في المحطات، مما يضطر معظم السائقين لشراءه بأسعار مرتفقة من السوق السوداء .
