صوت مجلس النواب الأميركي بالإجماع الأربعاء لتمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني.
وجاء في مشروع القانون أن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران.
وتمنع العقوبات أيضا أي شخص يدعم الحزب ماديا وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.
ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يَصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويفرض المشروع أيضا عقوبات على داعمي “بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية”.
وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا إد رويس بيانا قال فيه إن “مقاتلي حزب الله يستمرون في قتل المدنيين من أجل الأسد في سورية، ويجمعون في الوقت ذاته صواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل”.
وأضاف “في الأسبوع الماضي فقط، تباهى زعيم الحزب بأن لديه صواريخ ذات قدرات دقيقة”، مشيرا إلى أن مشروع القرار “سيبني على العقوبات السابقة المفروضة على حزب الله من خلال استهداف تمويله وتجنيده الدوليين وكذلك أولئك الذين يمدونه بالأسلحة”.
وختم أن مشروع القانون نتاج أشهر من العمل المشترك بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، مبديا أمله أن يتبنى مجلس الشيوخ المشروع بسرعة.
