التيار الاجتماعي الديمقراطي يعلن دعمه المطلق لحركة الاحتجاجات في البصرة ويدين جميع اشكال العنف
كوردستريت|| بيانات سياسية
.
تتفاقم الازمة في جميع انحاء العراق وتبلغ في البصرة ذروتها، عوامل الازمة متعددة الجوانب وغالبيتها شاملة في جميع انحاء العراق، حتى وان ظهرت بشكل أكثر تأزما في بعضها، كالبصرة، لأسباب محلية ساطعة الاسباب والمظاهر.
.
الازمة السياسية تتجلى بالمشهد المخزي للقوى السياسية التي تحكمت ولا زالت على زمام الحكم، وسط رفض الجماهير وعدائها العلني لقوى الفساد والمحاصصة. هذه القوى التي لا تهمها مصالح البلاد، وانما تتنازع المصالح والفوائد والمراكز التي تفتح امامها ابواب السرقات، ونهب المال العام.
جميع مدن العراق تعاني من نقص الكهرباء، ومن شحة المياه وسوء توزيعه ومن غياب الخدمات الصحية العامة الحقيقية. فالمستشفيات العمومية تفتقر الى كل مستلزمات العلاج وليس فيها سوى اسرة غير صالحة لاستقبال المرضى. اما العلاج والخدمات فهي مدفوعة الثمن، بينما هي مؤسسات يفترض ان تقدم العلاج المجاني للمواطنين.
.
البطالة تضرب اطنابها في كل اصقاع البلاد ولا يفلت من هذه الحالة أي جزء من عراقنا. ويتكدس الشباب، والاقل شبابا، على ابواب طلب العمل. فالقطاع الحكومي أغرق بالتعيينات الكيفية ومملوء بالفضائيين وعديمي الكفاءة، التابعين لأحزاب السلطة. والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية مهملة تماما.
.
هذه الحكومة، كسابقاتها لا تمتلك اية سياسة او رؤية اقتصادية انتاجية. وتتوج ذلك بتعريفة كمركية تمنع الصناعة العراقية من النمو والتطور، بسبب المنافسة الاجنبية، رخيصة الثمن. والدولة لا تملك أي منظور واضح لسياسة الاسعار الزراعية مما أفرغ الريف من المنتجين، وتعطلت الزراعة لصالح الاستيراد واطئ الكلفة وسيء النوعية.
.
وفي خضم كل ذلك، تصاعدت حركة الاحتجاجات في جميع انحاء العراق، ولكنها بلغت أشدها في البصرة، حيث تفاقمت ازمة شحة المياه وسوء نوعيتها، ووصلت الى مستوً خطير جدا. ورغم ان اسباب سوء نوعية المياه معروفة منذ زمن بعيد، واهمها الملوحة، وعدم كفاءة شبكة ايصال المياه من قناة البدعة، وانهيار شبكة توزيع المياه لقدمها المفرط، واختلاطها بمياه الصرف الصحي، الا ان الحكومات المتعاقبة على الحكم وكذلك الحكومات المحلية، لم تعر أي اهتمام لذلك. علما ان الحلول مشخصة ايضا منذ زمن بعيد. ورغم الموارد الكبيرة التي توفرت للبصرة في فترة الخمسة عشر سنة الماضية. الا ان هذه الموارد نهبت واهدرت من السلطات المحلية واحزاب نهب المال العام، التي تتقاسم السلطة سواء المركزية او المحلية. ولم يبذل اي جهد حتى للبدء بحلول بسيطة باتجاه انقاذ البصرة من محنتها.
غضب الشعب العراقي، ومواطني البصرة، ولد الانفجار الذي نشهده منذ شهرين او أكثر. واهمال السلطات وازدرائها للمواطنين ولمطاليبهم في البصرة بلغ منتهاه، واوغل في تعميقه العنف الارهابي الذي استعمل من قبل الاجهزة الامنية، مما ادى الى سقوط شهداء في خضم الاحتجاجات السلمية، وأنتج ردود فعل قاسية، خرجت عن إطار الاحتجاج السلمي.
.
واعطت الطبقة الحاكمة اوضح دليل (إذا كانت هناك حاجة لدليل)، على فشلها وعجزها عن مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، من خلال الاداء المزرى لأعضاء مجلس النواب في جلسة البارحة 8 ايلول.
في الوقت الذي يدين فيه تيارنا جميع مظاهر العنف، ويدعوا الى استمرار الاحتجاجات السلمية، الا اننا ندين المسؤول الاول والاخير عن هذا العنف، وهو السلطات الرسمية سواء المركزية او المحلية.
الحكومة العراقية والسلطات المحلية ملزمة بالتحرك فورا للبدء بتلبية مطالب المحتجين وجميع مواطني البصرة. وكذلك وضع جميع الامكانيات، (وهي بتقدير جميع الخبراء كافية)، لإعادة الحياة الطبيعية الى البصرة، ووضع الخطط الاقتصادية الناجعة موضع التنفيذ، والكف عن سرقة الاموال المخصصة لإعمار البصرة ودعم صناعتها وزراعتها.
.
الحلول موجودة والامكانيات المالية متوفرة والخبرات العراقية تبرز على السطح. ولكن انعدام الكفاءات في اجهزة القرارات الرئيسية، وهيمنة عقلية الربح التجاري على حساب الانتاج، وسعة شبكات سرقة المال العام التي تهيمين في جميع مفاصل الدولة، يمنع تطور الاقتصاد العراقي برمته، وتطوير قطاعاته المنتجة الرئيسية من زراعية وصناعية وسياحية.
توسع الاحتجاجات الشعبية السلمية واستمرار الضغط الجماهيري كفيلة بلي ذراع سلطة الفساد والفاسدين واجبارهم على البدء بتلبية مطالب الشعب العراقي العظيم.
عاش العراق
وعاش الشعب العراقي
والمجد والخلود لجميع شهداء الشعب العراقي
.
التيار الاجتماعي الديمقراطي
المكتب السياسي
9 ايلول 2018
.
في الخميس، 2 نوفمبر 2017 في 3:28 م
………………………………………………………………………………………………………….ز
بيان تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم )
نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية
بعد تحضيرات واسعة تخللتها اجتماعات عديدة، ومشاورات واسعة، بحثت فيها الازمة العامة المطبقة على العراق جراء نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، والصراع المستمر بين المتنفذين على السلطة، بما تعنيه لهم من مال ونفوذ، على حساب ضمان الامان العام وتوفير الخدمات .
.
التأمت قوى مدنية وشخصيات ديمقراطية في هذا المؤتمر تحت شعار(الديمقراطية والمدنية صمام الامان لمستقبل العراق الزاهر ) بعد ان توقفت هذه الاعمال التحضيرية امام جملة من القضايا المتعلقة بالخروج من الازمة بما يؤمن الاستقرار والبناء والاعمار والتنمية المستدامة والعيش الكريم وبتشكيل إطار سياسي يتسع للأحزاب والتنظيمات والشخصيات المدنية المستقلة، ويضم ألوان التيار المدني الديمقراطي واتجاهاته وفق مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، دولة المؤسسات الدستورية والرفاه والعدالة الاجتماعية.
يحيي المؤتمر قواتنا العسكرية بصنوفها وتشكيلاتها كافة، ويشيد بمواقفها المنضبطة من اجل وحدة العراق وفي التعامل مع المدنيين، ويؤكد ضرورة بنائها على أساس الانتماء الوطني والعقيدة المهنية ومبدأ المواطنة، وعلى حصر السلاح بيد الدولة. ويقف اجلالا للتضحيات الجسيمة التي قدمت في سبيل تحرير محافظات العراق من سيطرة داعش.
.
واستكمالا للانتصار النهائي على الارهاب ولدحره، تتوجب معالجة اسباب ما حصل ونال من هيبة الدولة، يوم 10 حزيران عام 2014, وحفر في الجسد العراقي جروحا عميقة، كان يصعب تجاوزها، لولا استنهاض الشعب العراقي وقواه الوطنية بروحه المعنوية الجبارة وتحويلها الى قوة مادية إلحقت الهزيمة العسكرية بالإرهاب. وهنا نؤكد ان الانتصار النهائي على الارهاب لا يتحقق بالانتصار العسكري فقط، انما عبر جملة من الاجراءات بضمنها الإصلاح الاقتصادي وتوفير الخدمات وتأمين عودة كريمة للنازحين ، وتعويض المتضررين كما ان المعركة ضد الإرهاب لا تنفصل اطلاقا عن المعركة من اجل توطيد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان واستئصال الفساد بالوسائل القانونية، وملاحقة الفاسدين ولا سيما كبارهم وإحالتهم الى القضاء، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
من جانب آخر يوجه المؤتمر تحية الى حركة الاحتجاج السلمية المطالبة باصلاح النظام وتخليصه من المحاصصة والفساد، خاصة وانها ركزت مطلبها باصلاح المنظومة الانتخابية من اجل تشريع قانون عادل ومنصف للانتخابات وضمان ادارة انتخابية مستقلة نزيهة كفوءة عادلة ومسؤولة، بعيدا عن المحاصصة لا تخضع لارادة المتنفذين.
.
و قد توقف المؤتمر عند الوضع السياسي في البلاد الذي يشهد استمرار وتعمق الأزمة العامة ، كأزمة حكم وحكومة، وأزمة علاقات، وأزمة ثقة متبادلة بين القوى السياسية المتنفذة. فيما اخذ مسار الأحداث وتداعياتها منحى يثير قلقاً متنامياً لا داخل العراق فحسب وانما على الأصعدة الإقليمية والدولية أيضا. حيث تسارعت وتيرة انتاج وافتعال الأزمات، واخرها أزمة الاستفتاء التي اخذت منحى خطيراً هدد الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، وذلك بعد ان اصرت سلطة حكومة الاقليم على أجراء الاستفتاء من طرف واحد رغم المطالبات الخارجية والداخلية، الرسمية والشعبية، بالعدول عنه، وما نجم عن ذلك من تداعيات. ويتحمل رموز المحاصصة مسؤولية صنع هذه الازمات وتدويرها منذ ان قسموا الشعب العراقي على وفق المكونات (الشيعة والسنة والاكراد) وكرسوا المحاصصة في ادارة السلطة والدولة، الامر الذي امن لهم المكاسب والمنافع الشخصية والحزبية الضيقة واشاعة الفساد، على حساب معيشة المواطنين العراقيين كافة بمن فيهم مواطني الاقليم.
.
وترى القوى المدنية والديمقراطية المعارضة لنهج المحاصصة، ان ازمة الاستفتاء وتداعياته ليست اول ولا آخر ازمة تهز النظام السياسي، وتأتي كجرس انذار يؤشر فشل النظام السياسي في بناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة مواطنة وعدالة اجتماعية. ذلك ان نهج المحاصصة يفضي الى ازمات اخطر، ان لم يتحقق نظام سياسي مدني ديمقراطي مستقر يوفر الامن والانصاف للجميع.
عليه يدعو المؤتمر الى اعتماد الحوار تحت سقف الدستور وسيلة لحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتجنب التصعيد، والحذر من دعوات الارتداد عما جاء به بشأن البناء الاتحادي للدولة..
.
ان تداعيات الأزمة فضحت فكر المتنفذين. فبعد تراجع الخطاب الطائفي وتقلص مساحته، بفعل نجاح خطاب التيار المدني الذي شدد على المواطنة كأساس لا مناص منه لبناء الدولة التي تحفظ حقوق الجميع ، اثبت الحال ان الفكر الشوفيني والاستعلاء القومي، وضيق الافق والفكرالطائفي والتعصب المذهبي و القومي هو سلاح المتنفذين في الصراع المتبادل والذي لم يستغنوا عنه حتى هذه اللحظة لصالح الفكر المدني الديمقراطي الذي يروج للمواطنة.
ان للازمة صلة وثيقة بطبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والأثنية، وهو ما يجعل القوى المتنفذه عاجزة عن ايجاد الحلول لمشاكل البلاد المتفاقمة، ومواجهة تحديات توفير الأمن والاستقرار الراسخين، وحماية وتعزيز السيادة الوطنية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، ومكافحة الفساد الاداري والمالي والقضاء على جذوره وعوامل اعادة انتاجه، وبناء اقتصاد وطني متطور ذي قاعدة انتاجية متنوعة.
.
إن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والنفقات المالية الكبيرة لإدامة المعركة ضد الإرهاب، لا ينبغي ان تتم على حساب القطاعات الجماهيرية والفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المنخفض والمحدود، مما يتطلب تجنب الإجراءات الماسة بمصالحهم، والبحث عن بدائل متوفرة أخرى لمعالجة الأزمة. ومن المهم العمل على تقليص الطابع الريعي والمتخلف والاحادي الجانب للاقتصاد العراقي، الذي ادى الى نشوء شرائح فاحشة الثراء من كبار التجار والسماسرة الطفيليين والمقاولين، ذوي الصلات والوشائج المشبوهه مع كبار المتنفذين.
.
لقد بينت التجربة الملموسة ان أزمات العراق لن تنتهي الا بإعادة بناء العملية السياسية، عبر إحداث تغيير في اساسها الجهوي الضيق قوميآ وطائفيآ، وتنفيذ برنامج واقعي يمس حاجات ومصالح المواطنين, وتحقيق العدالة في توزيع الموارد وفي استخدام الثروة النفطية. الى جانب العمل على اعادة بناء عملية التحول الديمقراطي، واقامة مؤسساتها وفق المعايير الوطنية وبما يحقق تطبيق مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والغاء التشريعات السالبة للحريات المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي شرعت في الحقبة الدكتاتورية، والمباشرة بمصالحة وطنية مجتمعية، ووضع حد حاسم وشامل للفساد والمفسدين، وملاحقة السراق والمزورين قضائيا،واستعادة الاموال التي استولوا عليها.
.
اننا اذ ننهض بمسؤولية تشكيل تحالفنا الديمقراطي المدني “تقدم” كخطوة اولى نراهن على قدرتنا جميعا في انطلاق تيار مدني ديمقراطي واسع يضم جميع أنصار الدولة المدنية الديمقراطية. وفي حين اسهم في التحضير لهذا المؤتمر عدد من الاحزاب والشخصيات، ويشارك فيه اليوم هذا الطيف الواسع من القوى والشخصيات المدنية، فان الجهد والعمل المنظمين سيتواصلان لاستقطاب القوى المدنية التي لم تستطع الحضور والمشاركة في المؤتمر. وسيبقى هذا الاطار مفتوحا لكل من يجد في المشروع المدني الديمقراطي خيارا لا بد منه لبناء الدولة المدنية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والمؤسسات الدستورية.
ويؤكد المؤتمر ان ابوابه ستبقى مشرعة مفتوحة لاجراء الاتصالات مع القوى السياسية الوطنية ذات المنطلقات الفكرية المتنوعة، ومع الشخصيات الساعية الى التغيير نحو عراق مدني آمن ومستقر، والتي تلتزم الديمقراطية والعمل من اجل دولة المواطنة.
مؤتمر التحالف الديمقراطي المدني (تقدم )
بغداد 28/10/2017
