يواصل النظام الاستبدادي الشمولي الحاكم في سوريا، همجيته وبربريته ووحشيته، بحق الوطن المواطن، رغم كل الخراب والدمار الذي لحق بالبلاد، ورغم كل الويلات والمآسي الذي حل بالشعب السوري، من قتل وترويع واعتقال وتعذيب وتهجير وتشريد وتجويع وحرمان، منذ حوالي سبعة وعشرين شهراً من عمر الثورة السورية المباركة، وحتى الآن، هذه الثورة التي جاءت رداً على واقع الظلم والقهر والقمع والاستبداد والاستعباد، ومن أجل الحرية والديمقراطية والعزة والكرامة الشخصية، وهو يحاول بذلك جاهداً وبجميع الأساليب والوسائل الإجرامية والإرهابية، أن يفرض سطوته وسيطرته وإرادته على الشعب السوري الثائر، وأن يبقى هو السيد والحاكم الأوحد والمطلق على سوريا.
ويضاف إلى ما ذكر، قيام هذا النظام الدموي المجرم، وبشكل يومي بشد طائفي وتأجيج للمشاعر والنعرات الطائفية والمذهبية، وإذكاء نارها البغيض، وتشجيع التطرف والتطرف المضاد، من خلال ارتكابه لأبشع المجازر، التي تقشعر لها الأبدان في العديد من المدن والبلدات السورية ( ريف حمص، بانياس، دمشق )، في محاولة يائسة منه لحرف الثورة السورية عن مسارها الطبيعي وخلق فتن طائفية ومذهبية في الداخل السوري والدول المجاورة لها وفي المنطقة عموماً، وبالتالي إجهاض هذه الثورة المباركة ووأد أهدافها.
وضمن هذه السياقات، ولفرض وقائع جديدة على الأرض، تطيل من عمره ويجعله قادراً على فرض شروطه في أية تسوية سياسية مستقبلية، فقد قام في الفترة الأخيرة بأشرس تصعيد عسكري، في مدينة حمص وريفها، باستخدام أنواع الأسلحة المختلفة، بما فيها الغازات السامة والخانقة المحرمة دولياً، وبتدخل مباشر من قبل مليشيات حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني، ودعم اقتصادي وعسكري لوجستي غير محدود من قبل روسيا وإيران أيضاً، في ظل غياب أي دعم أو أي رد فعل رافض لهذا التدخل، من قبل أصدقاء الشعب السوري وحلفائه المفترضين.
أن ما تمر بها سوريا، وطناً وشعباً، من أوضاع مأساوية مزرية، والغاية في الصعوبة والتعقيد، منذ بدء الثورة السورية المباركة وحتى الآن، يتحمل نتائجها وتبعاتها ومسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، بشكل أو بأخر، المجتمع الدولي، الذي بقي عاجزاً ومتقاعساً حيال جرائم النظام المروعة بحق سوريا وأبنائها، لانشغال أطرافه بمصالحهم السياسية والاقتصادية والعسكرية وصراعاتهم على النفوذ، على حساب المبادئ والقيم التي نادت بها المواثيق والقوانين والعهود الدولية، وفي المقدمة منها ميثاق هيئة الأمم المتحدة. ويبدو أن انسداد أفق الحلول العسكرية والأمنية، في الفترة الأخيرة، دفعت بالقوى الدولية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية روسيا الاتحادية)، إلى العمل لترتيب عقد دولي دولي ( مؤتمر جنيف 2) حول سوريا، لم يتم تحديد موعد انعقاده حتى الآن، بسبب عدم التوافق النهائي بين هذه الدول على العديد من المسائل الأساسية المتعلقة بذلك، ومنها: دور النظام الاستبدادي القمعي الحاكم في المرحلة الانتقالية.
ورغم أن النظام، أبدى موافقته المبدئية على حضور هذا المؤتمر، إلا أنه وعلى لسان وزير خارجيته، أكد بأن كل من يتحدث عن استبعاد دور لبشار الأسد، في المرحلة القادمة، فهو واهم، مما يعني بأن هذا النظام، الذي اشتهر بالمراوغة والالتفاف على جميع المبادرات السياسية ( العربية والدولية )، المطروحة سابقاً، لوقف القتل والعنف والقوة المفرطة في البلاد ( مبادرة جامعة الدول العربية، خطة كوفي عنان )، وعرف أيضاً بعدم الالتزام والوفاء بالوعود والتعهدات، والمراهنة بشكل أساسي على الحلول الأمنية وعامل الوقت، للقضاء على الثورة وإنهائها، لن يدخر جهداً هذه المرة أيضاً، في ذلك لمحاولة كسب المزيد من الوقت، والتركيز أكثر على التفاصيل الصغيرة والجزئيات وتجاهل الأمور الجوهرية. ولذلك فأن مبادرة ( جنيف2 )، لن تكتب لها النجاح، ما لم تكن على رأس أولوياتها، تلبية إرادة الشعب السوري وطموحاته وإنهاء النظام الاستبدادي الشمولي الحاكم ببنيته السياسية والتنظيمية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية، وانتقال السلطة إلى حكومة انتقالية مؤقتة كاملة الصلاحيات، ووضع الأسس والمبادئ الأساسية لبناء سوريا الجديدة، الاتحادية، الديمقراطية، التعددية، البرلمانية..، التي تقر بحقوق جميع مكوناتها ومن بينها الشعب الكردي، على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده وبحقوقه القومية، وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.
وإزاء هذا الوضع المستجد والناشئ، فأن المعارضة السورية بمختلف أطرها وتكويناتها، مطالبة القيام بمراجعة جدية وموضوعية وشاملة، لتقيم أدائها وتوجهاتها وعلاقاتها وبرامجها ومساراتها المختلفة، والعمل على تجاوز خلافاتها وتوحيد صفوفها ومواقفها، على أساس برنامج موحد تكون بمثابة خارطة طريق لتجاوز الحالة الراهنة وبناء سوريا المستقبل.
وعلى الصعيد الكردي، فأن ما حدث ليلة السابع والعشرين من الشهر الجاري، في مدينة عامودا، بإطلاق الرصاص من قبل الأسايش والـ ـ( ypg ) ، التابعين لمجلس الشعب لغربي كردستان، على المظاهرة السلمية، للأهالي ونشطاء الحراك السياسي والشبابي، احتجاجاً على احتجاز ثلاثة ناشطين، وما نجم عنها من استشهاد ستة أشخاص وجرح عدد كبير آخر، والاعتداء على مقرات الأحزاب الكردية وحرقها، والقيام بمداهمة البيوت وملاحقة المواطنين وترهيبهم واعتقال العشرات منهم وتعذيبهم وكيل الاتهامات الباطلة لهم، وما حدث في اليوم التالي أيضاً، من انتشار كثيف للقناصة التابعة لهم فوق أسطح المنازل، لمنع تشييع الشهداء، واستخدامها العنف والقوة المفرطة لقمع المظاهرات في عدد من المناطق الكردية، وأيضاً الاعتداء الآثم على مقرات بعض الأحزاب في قامشلو وديرك، وما حدث قبل هذا التاريخ بأيام قلائل في بعض المدن والبلدات الكردية الأخرى، من ممارسات وتصرفات وأعمال قتل وتخريب مماثلة: بلدة تل غزال – منطقة كوباني ( عين العرب )، ومنطقة عفرين، تعتبر جرائم سياسية، غايتها استهداف وقمع وإسكات حرية الرأي والتفكير السياسي المخالف لهم، وهذا العمل مرفوض ومدان، في جميع الأحوال ومهما كانت الأسباب والمبررات.
ونعتقد أن ما حدث، لا يمكن عزله عما يجري في سوريا عموماً، كما لا يمكن عزله أيضاً عما يجري من ترتيبات دولية وإقليمية من أجل عقد المؤتمر الدولي ( مؤتمر جنيف2 )، وأن هذا العمل الإجرامي لم يخدم أحداً سوى النظام وأعوانه وحلفائه، في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الثورة السورية.
إن ما حدث في مدينة عامودا والمدن الكردية الأخرى، يفرض من وجهة نظرنا، على المجلس الوطني الكردي، إعادة النظر في أسس العلاقة والتنسيق والتعاون مع مجلس الشعب لغربي كردستان، وخاصة اتفاقية هولير، ولجانها وهيئاتها المشتركة المختلفة، ومنها، الهيئة الكردية العليا، التي أعطت الشرعية الكاملة لمجلس الشعب لغربي كردستان لارتكاب مثل هذه الممارسات القمعية الإجرامية بحق أبناء شعبنا الكردي في كردستان سوريا، في مختلف مناطقه وبلداته وقراه، والبدء بالعمل الجاد من أجل تفعيل دوره ( المجلس الوطني الكردي )، وتوحيد الموقف والقرار السياسي فيه، والعمل على إيجاد صيغ جديدة للتعاون والتنسيق مع جميع الأحزاب والتيارات السياسية الكردية والفعاليات الشبابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، في المجتمع الكردي غير المنضوية فيه، من أجل الوصول معاً إلى صيغة مقبولة للتعاون والعمل المشترك، تنسجم مع ظروف هذه المرحلة الدقيقة والهامة، وفق أسس الشراكة الكاملة، وبعيداً عن أي شكل من أشكال الاستئثار والإقصاء والإلغاء، وغيرها من الأساليب الشمولية التي عفا عنها الزمان، وعلى أطراف الحركة السياسية الكردية في سوريا، العمل بجدية من أجل إنجاز الوحدات الاندماجية بين الأطراف المتقاربة سياسياً وإنهاء حالة الانقسام والتشتت، التي باتت غير مقبولة ضمن الظروف الراهنة، والتعاون والتنسيق مع المعارضة السورية، وخاصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لتوحيد صفوفها وإنهاء حالة التشتت والانقسام فيها، مما يساهم إلى حد كبير في التعجيل بسقوط النظام ورحيله وإنهاء حالة القمع والاستبداد في البلاد، والتصدي لتحديات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها على مختلف الأصعدة.
وضمن هذه السياقات، ولفرض وقائع جديدة على الأرض، تطيل من عمره ويجعله قادراً على فرض شروطه في أية تسوية سياسية مستقبلية، فقد قام في الفترة الأخيرة بأشرس تصعيد عسكري، في مدينة حمص وريفها، باستخدام أنواع الأسلحة المختلفة، بما فيها الغازات السامة والخانقة المحرمة دولياً، وبتدخل مباشر من قبل مليشيات حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني، ودعم اقتصادي وعسكري لوجستي غير محدود من قبل روسيا وإيران أيضاً، في ظل غياب أي دعم أو أي رد فعل رافض لهذا التدخل، من قبل أصدقاء الشعب السوري وحلفائه المفترضين.
أن ما تمر بها سوريا، وطناً وشعباً، من أوضاع مأساوية مزرية، والغاية في الصعوبة والتعقيد، منذ بدء الثورة السورية المباركة وحتى الآن، يتحمل نتائجها وتبعاتها ومسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، بشكل أو بأخر، المجتمع الدولي، الذي بقي عاجزاً ومتقاعساً حيال جرائم النظام المروعة بحق سوريا وأبنائها، لانشغال أطرافه بمصالحهم السياسية والاقتصادية والعسكرية وصراعاتهم على النفوذ، على حساب المبادئ والقيم التي نادت بها المواثيق والقوانين والعهود الدولية، وفي المقدمة منها ميثاق هيئة الأمم المتحدة. ويبدو أن انسداد أفق الحلول العسكرية والأمنية، في الفترة الأخيرة، دفعت بالقوى الدولية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية روسيا الاتحادية)، إلى العمل لترتيب عقد دولي دولي ( مؤتمر جنيف 2) حول سوريا، لم يتم تحديد موعد انعقاده حتى الآن، بسبب عدم التوافق النهائي بين هذه الدول على العديد من المسائل الأساسية المتعلقة بذلك، ومنها: دور النظام الاستبدادي القمعي الحاكم في المرحلة الانتقالية.
ورغم أن النظام، أبدى موافقته المبدئية على حضور هذا المؤتمر، إلا أنه وعلى لسان وزير خارجيته، أكد بأن كل من يتحدث عن استبعاد دور لبشار الأسد، في المرحلة القادمة، فهو واهم، مما يعني بأن هذا النظام، الذي اشتهر بالمراوغة والالتفاف على جميع المبادرات السياسية ( العربية والدولية )، المطروحة سابقاً، لوقف القتل والعنف والقوة المفرطة في البلاد ( مبادرة جامعة الدول العربية، خطة كوفي عنان )، وعرف أيضاً بعدم الالتزام والوفاء بالوعود والتعهدات، والمراهنة بشكل أساسي على الحلول الأمنية وعامل الوقت، للقضاء على الثورة وإنهائها، لن يدخر جهداً هذه المرة أيضاً، في ذلك لمحاولة كسب المزيد من الوقت، والتركيز أكثر على التفاصيل الصغيرة والجزئيات وتجاهل الأمور الجوهرية. ولذلك فأن مبادرة ( جنيف2 )، لن تكتب لها النجاح، ما لم تكن على رأس أولوياتها، تلبية إرادة الشعب السوري وطموحاته وإنهاء النظام الاستبدادي الشمولي الحاكم ببنيته السياسية والتنظيمية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية، وانتقال السلطة إلى حكومة انتقالية مؤقتة كاملة الصلاحيات، ووضع الأسس والمبادئ الأساسية لبناء سوريا الجديدة، الاتحادية، الديمقراطية، التعددية، البرلمانية..، التي تقر بحقوق جميع مكوناتها ومن بينها الشعب الكردي، على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده وبحقوقه القومية، وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.
وإزاء هذا الوضع المستجد والناشئ، فأن المعارضة السورية بمختلف أطرها وتكويناتها، مطالبة القيام بمراجعة جدية وموضوعية وشاملة، لتقيم أدائها وتوجهاتها وعلاقاتها وبرامجها ومساراتها المختلفة، والعمل على تجاوز خلافاتها وتوحيد صفوفها ومواقفها، على أساس برنامج موحد تكون بمثابة خارطة طريق لتجاوز الحالة الراهنة وبناء سوريا المستقبل.
وعلى الصعيد الكردي، فأن ما حدث ليلة السابع والعشرين من الشهر الجاري، في مدينة عامودا، بإطلاق الرصاص من قبل الأسايش والـ ـ( ypg ) ، التابعين لمجلس الشعب لغربي كردستان، على المظاهرة السلمية، للأهالي ونشطاء الحراك السياسي والشبابي، احتجاجاً على احتجاز ثلاثة ناشطين، وما نجم عنها من استشهاد ستة أشخاص وجرح عدد كبير آخر، والاعتداء على مقرات الأحزاب الكردية وحرقها، والقيام بمداهمة البيوت وملاحقة المواطنين وترهيبهم واعتقال العشرات منهم وتعذيبهم وكيل الاتهامات الباطلة لهم، وما حدث في اليوم التالي أيضاً، من انتشار كثيف للقناصة التابعة لهم فوق أسطح المنازل، لمنع تشييع الشهداء، واستخدامها العنف والقوة المفرطة لقمع المظاهرات في عدد من المناطق الكردية، وأيضاً الاعتداء الآثم على مقرات بعض الأحزاب في قامشلو وديرك، وما حدث قبل هذا التاريخ بأيام قلائل في بعض المدن والبلدات الكردية الأخرى، من ممارسات وتصرفات وأعمال قتل وتخريب مماثلة: بلدة تل غزال – منطقة كوباني ( عين العرب )، ومنطقة عفرين، تعتبر جرائم سياسية، غايتها استهداف وقمع وإسكات حرية الرأي والتفكير السياسي المخالف لهم، وهذا العمل مرفوض ومدان، في جميع الأحوال ومهما كانت الأسباب والمبررات.
ونعتقد أن ما حدث، لا يمكن عزله عما يجري في سوريا عموماً، كما لا يمكن عزله أيضاً عما يجري من ترتيبات دولية وإقليمية من أجل عقد المؤتمر الدولي ( مؤتمر جنيف2 )، وأن هذا العمل الإجرامي لم يخدم أحداً سوى النظام وأعوانه وحلفائه، في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الثورة السورية.
إن ما حدث في مدينة عامودا والمدن الكردية الأخرى، يفرض من وجهة نظرنا، على المجلس الوطني الكردي، إعادة النظر في أسس العلاقة والتنسيق والتعاون مع مجلس الشعب لغربي كردستان، وخاصة اتفاقية هولير، ولجانها وهيئاتها المشتركة المختلفة، ومنها، الهيئة الكردية العليا، التي أعطت الشرعية الكاملة لمجلس الشعب لغربي كردستان لارتكاب مثل هذه الممارسات القمعية الإجرامية بحق أبناء شعبنا الكردي في كردستان سوريا، في مختلف مناطقه وبلداته وقراه، والبدء بالعمل الجاد من أجل تفعيل دوره ( المجلس الوطني الكردي )، وتوحيد الموقف والقرار السياسي فيه، والعمل على إيجاد صيغ جديدة للتعاون والتنسيق مع جميع الأحزاب والتيارات السياسية الكردية والفعاليات الشبابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، في المجتمع الكردي غير المنضوية فيه، من أجل الوصول معاً إلى صيغة مقبولة للتعاون والعمل المشترك، تنسجم مع ظروف هذه المرحلة الدقيقة والهامة، وفق أسس الشراكة الكاملة، وبعيداً عن أي شكل من أشكال الاستئثار والإقصاء والإلغاء، وغيرها من الأساليب الشمولية التي عفا عنها الزمان، وعلى أطراف الحركة السياسية الكردية في سوريا، العمل بجدية من أجل إنجاز الوحدات الاندماجية بين الأطراف المتقاربة سياسياً وإنهاء حالة الانقسام والتشتت، التي باتت غير مقبولة ضمن الظروف الراهنة، والتعاون والتنسيق مع المعارضة السورية، وخاصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لتوحيد صفوفها وإنهاء حالة التشتت والانقسام فيها، مما يساهم إلى حد كبير في التعجيل بسقوط النظام ورحيله وإنهاء حالة القمع والاستبداد في البلاد، والتصدي لتحديات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها على مختلف الأصعدة.
أواخر حزيران 2013
اللجنة السياسة
لحزب آزادي الكردي في سوريا
