مقاتلون من المعارضة على ظهر دبابة في حلب يوم 6 أغسطس آب 2016. تصوير: عمار عبد الله - رويترز.نشرت صحيفة التايمز في افتتاحيتها إن التفاصيل ما زالت في طور التأكد منها، لكنها تُظهر أن قافلة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، التي كانت متوجهة الى المناطق الشرقية المحاصرة في مدينة حلب ليل الاثنين، قد استهدفت عمدا في هجوم من القوات السورية أو الروسية أو كليهما.
.
وتضيف الصحيفة “إذا كان الامر كذلك، فإن المسؤولين عن ذلك مذنبون في ارتكاب جرائم حرب ويجب تحديدهم وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة في النهاية”.
وترى الصحيفة أن الهدنة في سوريا قد انهارت ولا نهاية في الأفق للقتال هناك، ولكن ثمة أرضية للأمل بأن اجراءات العدالة قد يمكن انجازها لضحايا هجوم الاثنين وحتى لآلاف الضحايا في جرائم اخرى ارتكبت باسم الرئيس السوري بشار الأسد.
.
وتشير الصحيفة إلى أن الأدلة الجرمية التي جمعت ضد ما سمتها جرائم ارتكبها قادة سوريا تفوق ما جمع في أي نزاع آخر، إذ هرب أكثر من 600 ألف وثيقة إلى خارج سوريا منذ عام 2011 من قبل اللجنة المستقلة للعدالة والمساءلة الدولية، التي تشارك بريطانيا في تمويل عملها.
وقد جمعت هذه الوثائق لاستخدامها في تحقيقات جرائم الحرب، ومن بينها أوامر من أعضاء في الحلقة المقربة من الأسد تستهدف اعداء النظام.
.
وتخلص الصحيفة إلى القول إنه في الوقت الذي يجتمع في قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة تصبح مسألة: أين سيُستمع إلى كل هذه الأدلة، بالغة الأهمية.
.
وتطرح الصحيفة ثلاثة خيارات، أولها المحكمة الجنائية الدولية التي ترى أنها عاجزة عن القيام بفعل بسبب استخدام روسيا والصين لحق الفيتو ضد أي قرار من مجلس الأمن يمكن هذه الهيئة القضائية من ممارسة اجراءاتها ضد اطراف النزاع.
.
وهنا ترى الصحيفة أن ثمة مداخل اخرى ممكنة، وأكثرها وضوحا تشكيل محكمة جنائية خاصة برعاية الأمم المتحدة، كما هي الحال مع نموذج المحاكم الجنائية الخاصة برواندا أو يوغسلافيا السابقة.
اما الخيار الثالث، فهو رفع دعاوى مدنية وفتح اجراءات قضائية أمام المحاكم في البلدان الغربية. (بي بي سي)
