الامانة العامة للمجلس الوطني الكوردي : على تركيا الكف عن تهديداتها للمناطق الكوردية في سوريا

كوردستريت|| بيانات

.

بلاغ صادر عن الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي

عقدت الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي اجتماعها الاعتيادي في ٢٣/١١/٢٠١٨ ، وبعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الكرد وكردستان وشهداء الثورة السورية ، درست النقاط الواردة على جدول عملها، فتليت الرسائل الواردة اليها واستعرضت نشاطات مكاتب المجلس واتخذت القرارات التي من شانها تحسين وتطوير ادائها السياسي والجماهيري .

.
في الجانب السياسي توقفت الامانة مطولا على الانتهاكات والجرائم التي لازالت ترتكبها المجموعات المسلحة بحق اهالي عفرين، وما يمكن العمل به من اجل انهاء معاناتهم، ونددت بشدة بتلك الجرائم من قتل واحتجاز واعتبار املاك الناس ومنتوجهم غنائم للسلب والتقاسم، واعتبرتها جرائم حرب ، وحمّلت الأمانة العامة المجتمع الدولي وتركيا مسؤولية ردع تلك المجموعات واخراجها من المنطقة ، ودعت الجهات الدولية المعنية الى تامين عودة نازحي عفرين الى ديارهم وتسليم ادارتها وامنها الى اهاليها وتوفير الحماية الدولية لهم.

.
كما طالبت الامانة العامة تركيا وقف تهديداتها باجتياح المناطق الكردية وطالبت بنفس الوقت pyd سحب الذرائع التي تتخذها للتدخل في هذه المناطق وعدم الاستفراد بالقرارات التي تمس مصير الشعب الكردي ومستقبله ، واكدت على ان اخلاء سبيل بعض المحتجزين من سجونه لا يكون بديلا عن طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وتوفير مناخات مطمئنة ومناسبة للحوار ، كما دعت الامانة جميع الاطراف الكردية والفعاليات المجتمعية الى السعي لتوحيد الموقف وعدم تجاهل ما اجمعت عليها مع المجلس الوطني الكردي في الرؤية الكردية المشتركة الموقعة فيما بينها بتاريخ ٢٣- ١١- ٢٠١٢ في اعتماد الحل السياسي للازمة القائمة بالبلاد والعمل على بناء سوريا ديمقراطية برلمانية تعددية اتحادية يقر دستورها بالحقوق القومية للشعب الكردي وباقي حقوق المكونات وبذل الجهود لكسب المزيد من الاصدقاء .

.
توقف الاجتماع على بطئ العملية السياسية والتلكؤ في تشكيل اللجنة الدستورية وما يضعه النظام من عراقيل امامها، ودعت الامم المتحدة والدول ذات الشان الى اتخاذ خطوات جدية لاتمام تشكيلها والمباشرة بمهامها ، وفي هذا المجال دعت الامانة العامة اصدقاء الشعب الكردي لتمثيل عادل للشعب الكردي في اللجنة الدستورية كما يقع على عاتق الائتلاف الالتزام باتفاقية المجلس معه فيما يخص حقوق الشعب الكردي وصياغته في دستور البلاد المزمع كتابته علاوة على وفاء اطراف المعارضة ببيان رياض ٢ وانصاف الكرد والوقوف الى جانب مطاليبهم الدستورية ، واكدت على ان حل القضية الكردية وتلبية مطالب الشعب الكردي ومطالب بقية المكونات يعد المدخل الحقيقي لتحقيق الديمقراطية في البلاد، والعامل الاساس في توفير الامن والاستقرار والازدهار الذي ينشده السوريون ويسعى اليه المجتمع الدولي.