ازدياد الدعاوي المالية المتعلقة بفساد المسؤولين في محكمة الجنايات الاقتصادية بدمشق.كوردستريت|| متابعات
اكدت مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري ازدياد الدعاوى المالية التي ترد إلى محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق حول تهم فساد المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة .
وقالت صحيفة الوطن نقلاً عن رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق” نزار علي اسماعيل” قوله : إن هناك مسؤولين سابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد.
و أشار اسماعيل إلى أن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، لافتاً إلى أن القانون يتشدد في جرائم الرشوى خاصةً إذا كانت تنافي الواجب الوظيفي باعتبار أنها تصدر عن موظف معني في تطبيق قانون معين مثال على ذلك موظف معني في قمع المخالفات، ولكنه ارتشى لغض النظر.
وأضاف أن مثل هذه الدعاوى حصلت وتم محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الجرم وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة.
أما فيما يتعلق بالدعاوى المالية فإن المحكمة تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سورية والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.
وبين إسماعيل أن الحوالات غير المشروعة تأتي من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة.
وأكد إلى أن هناك تجاراً أو بعض المؤسسات الخاصة يستخدمون الطرق غير المشروعة في تحويل ونقل العملات من دون الاعتماد على الوسطاء الرسميين من المصارف وشركات الصرافة المرخصة.
كما أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في موضوع الحوالات غير المشروعة أو التعامل بغير الليرة السورية أو مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص.
