اتهام بريطاني للنظام السوري بإخفاء مئات الأطنان من المواد الكيميائية وعدم الامتثال لتعهداته بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية

كوردستريت|| #وكالات 

اتهمت وزارة الخارجية البريطانية النظام السوري بإخفاء مئات الأطنان من المواد الكيميائية وعدم الالتزام بتعهداته أمام مجلس الأمن بتدمير الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في تصريح لنائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية، لورا ديكس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا في 11 يونيو، حيث أكدت أن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بالأسلحة الكيميائية، وأن آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية لا تزال مفقودة في سوريا، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الرسمي.

وأوضحت ديكس أن “الأسلحة الكيميائية ليست مجرد مشكلة تاريخية في سوريا، بل هي واقع مستمر”، مشيرةً إلى أن تحليل العينات المأخوذة من موقعين في سوريا في أبريل 2023 يشير إلى وجود نشاطات معالجة وإنتاج غير معلنة للأسلحة الكيميائية.

وأشارت ديكس إلى أن النظام السوري “فشل في تقديم إعلان كامل ودقيق عن مخزوناته، رغم الجهود المتكررة التي بذلتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مضيفةً أن النظام “لم يلتزم بواجباته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118”. وأكدت المسؤولة البريطانية أن المملكة المتحدة ستواصل السعي لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية، مشددةً على أن عدم محاسبة النظام سيقوض النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وأضافت نائبة المنسق السياسي بوزارة الخارجية البريطانية أن “مجلس الأمن يجب أن يبقى مركزاً على هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين حتى يعلن النظام السوري عن أسلحته الكيميائية ويدمرها بالكامل”.

وقد أكدت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية بما في ذلك السارين والكلور ضد الشعب السوري تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية.

وأصبحت سوريا عضواً في “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” في 14 أكتوبر 2013، بعد الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 أغسطس من نفس العام، والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين.

وكانت من أهم متطلبات الاتفاقية إنشاء لجنة تفتيش في الأمانة الفنية الخاصة بالاتفاقية، ومنحها القدرة على التحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية. وتعتبر اللجنة مستقلة وتقنية، ولها أن تقيد أو تعلق حقوق وامتيازات الدول الأطراف التي تنتهك بنود الاتفاقية بناءً على توصية المجلس التنفيذي، حتى تلتزم بتعهداتها.

وقد نفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً على مختلف المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 23 ديسمبر 2012 حتى 7 أبريل 2024، مما أسفر عن مقتل 1514 شخصاً بينهم 214 طفلاً و262 امرأة، إضافة إلى إصابة 11080 آخرين، وفقاً لما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 27 سبتمبر 2013 على القرار 2118، الذي يتضمن إجراءات لتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه بالكامل بأسرع وقت. كما نص القرار على منع النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها.

<

p style=”text-align: justify;”>وكالات