إنستغرام يعزز أدوات السلامة للمراهقين باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الأعمار المزيّفة

كوردستريت|| #العلم والتكنولوجيا 

في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين، أعلن تطبيق إنستغرام عن إجراءات جديدة لتعزيز السلامة الرقمية، من بينها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المستخدمين الذين يقدمون معلومات زائفة عن أعمارهم.

وقالت شركة “ميتا”، المالكة لإنستغرام، في بيان صادر يوم الاثنين، إن المنصة تعمل على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على الإبلاغ عن المستخدمين دون السن القانونية الذين يسيئون تمثيل أعمارهم عند تسجيل الحسابات. ويأتي ذلك ضمن ما وصفته الشركة بـ”جهود أوسع لحماية المراهقين بشكل أفضل على الإنترنت”.

ووفقًا للبيان، سيجري فحص استباقي للحسابات المشبوهة، حتى وإن قام أصحابها بإدخال تواريخ ميلاد غير صحيحة عند التسجيل. وتعتمد المنهجية الجديدة على الذكاء الاصطناعي لتقدير عمر المستخدم من خلال تحليل نشاط الحساب، ومحتوى التفاعل، والمعلومات الظاهرة في الملف الشخصي.

وأوضحت ميتا أن النظام الجديد قادر على تعديل تصنيف الحسابات التي يُعتقد أنها تعود لمستخدمين مراهقين، بحيث يتم تطبيق إعدادات أكثر صرامة من حيث الخصوصية والسلامة الرقمية. وتشمل هذه التعديلات جعل الحسابات خاصة بشكل تلقائي، وقصر المراسلة على المتابعين الفعليين فقط، إلى جانب تقليص الظهور لمحتوى مصنّف بـ”الحسّاس”، مثل المنشورات التي تتضمن عنفًا أو تروّج لعمليات التجميل.

وسيحصل المستخدمون المراهقون على إشعارات تحفيزية لأخذ فترات راحة بعد مرور 60 دقيقة من الاستخدام، بالإضافة إلى تفعيل “وضع النوم” ليلاً، ما يؤدي إلى إيقاف الإشعارات وإرسال ردود تلقائية على الرسائل الخاصة بين الساعة 10 مساءً و7 صباحاً.

كما أشار موقع ميتا إلى أن التحديث الجديد يتضمّن إشعارات مخصصة لأولياء الأمور، بهدف تشجيعهم على فتح حوارات مع أبنائهم حول أهمية تقديم بيانات دقيقة عند استخدام الإنترنت.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها ميتا، انتقادات متزايدة من قبل هيئات تنظيمية وناشطين في مجال الصحة النفسية، بشأن الأثر النفسي لمنصات التواصل على الشباب. وتدرس عدة ولايات أمريكية مشاريع قوانين تلزم المنصات الرقمية بالتحقق من أعمار المستخدمين، رغم ما تواجهه هذه المبادرات من تحديات قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميتا، إلى جانب شركات تقنية أخرى، ترى أن المسؤولية في التحقق من العمر يجب أن تقع على عاتق متاجر التطبيقات، لا على المنصات نفسها.